واعتبر الباحثان أن هذا القانون يكتسب "ضرورة ملحة"، مؤكدين على تؤكد على أن "مسؤولية حماية اللاجئين وطالبي اللجوء من اللازم أن تتحملها جميع البلدان المغاربية (المغرب العربي) والبلدان الإفريقية المجاورة لها باعتبارها بلدانا لانطلاق أو لعبور اللاجئين، وعدم تجريم الدخول غير النظامي للمغرب أو الإقامة فيه، بالنسبة لطالبي اللجوء، واعتماد مبدأ الحصانة الجنائية لطالبي اللجوء". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط (شمال)، لتقديم الدراسة التي أنجزها الباحثان محمد العمرتي ورابح إيناو ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق