على الرّغْم من بُعْده عن بُؤَر التوتّر والنزاعات، إلّا أنّ التطوّرات التي يعرفها العالم، ومَا واكبَها من تدفّق اللاجئينَ، باتَ عاملًا يُحتّمُ على المغربِ اتخاذَ إجراءاتٍ، منها اعتمادُ نصوص تشريعية خاصّة باللاجئين، ذاكَ ما خلُصتْ إليه دراسة أعدّها باحثان جامعيّان مغربيّان من جامعة وجدة، وقُدّمتْ خُلاصاتها في ندْوة بمقرّ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بحضور المندوب السامي للمفوضية السامية للاجئين. الدراسةُ التي أعدّها الباحثان محمد العمرتي ورابح أيناو، وتمّ الاشتغال عليها منذ سنة 2011، وأعيدَ تحْيينها، بعْدَ إعلان المغرب عن قرار تسوية ...
المزيد
المزيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق