شارف مشروع نظام حماية المال العام على إتمام 15 سنة في مرحلةالدراسة من الجهات التشريعية، الشورى، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، فالبداية كانت حينما صدر أمر سامٍ في نهاية شهر جمادى الأولى عام 1421 بتشكيل لجنة لدراسة مشروع نظام حماية الأموال العامة ومكافحة سوء استخدام السلطة، المقترح من هيئة الرقابة والتحقيق، وتعديل اسمه ليصبح "مكافحة الاعتداء على المال العام واساءة السلطة" والذي أحيل إلى مجلس الشورى وبعد دراسته من لجنة الإدارة والموارد البشرية أقره الشورى في الرابع والعشرين من شهر صفر عام 1426 ثم أعيد ...
والمزيد »
والمزيد »
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق